کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی است که بر اساس آن دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت، طرحی که بیش از یک میلیون پرونده را از محاکم قضایی جمع خواهذ کرد.

در سال ۱۳۱۱، قانون تجارت ایران به تصویب رسید و برای نخستین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در نخستین قانون تجارت کشورمان، از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص ـ برات و سفته ـ یاد شده بود؛ اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت افزوده شد که بر پایه آن، صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون‌گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در میان مردم، قانون صدور چک مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای نخستین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً نام مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.

پس از انقلاب، در یازدهم آبان ۱۳۷۲ در یک سیاست چرخشی، قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را با نام «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند.

در ماده ۱۳ این قانون که در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: «صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده‌دار و سفید امضا ممنوع است. در ‌‌نهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. بر پایه آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است. در قانون جدید، ماده۳، ماده ۳ مکرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چک سال ۱۳۷۲ اصلاح شده‌اند. ماده‌های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آن‌ها اشاره کرده‌اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته‌اند.

به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به چک به باز نگری جدیدی نیاز دارد و شاید اصلاح قوانین باعث تسهیل مراودات تجاری شود و کاهش سوءاستفاده سودجویان در دوره کنونی شود.....

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۱

برای مشاهده ادامه خبر روی ادامه مطلب کلیک کنید...